معلومات عن تقارير التنمية الإنسانية العربية

وبوصف تقارير التنمية الإنسانية العربية أدوات لقياس تقدم الإنسانية وبدء العمل من أجل التغيير، فهي تُثري البيانات والتحليلات الواردة في تقارير التنمية الإنسانية العالمية وتأخذ بها. وبينما ينقل تقرير التنمية الإنسانية العربية نهج التنمية الإنسانية إلى المستوى الإقليمي، يعزز الشراكات الإقليمية للتأثير على إحداث التغيير والنُهج المحددة لكل منطقة في مجالات التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والإصلاح الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والعولمة.

هذه التقارير التي يعدها العرب، وهي ملك لهم أنفسهم، وكونها أداة للدعوة مُعَدة لجذب جمهور عربي واسع، ساهمت في المناقشات العامة على المستويين الإقليمي والدولي. كما حشدت الدعم للعمل والتغيير من خلال عمليات التشاور والبحث والدعوة. ساعدت هذه التقارير في التعبير عن التصورات والأولويات في المنطقة، وشكلت مصدراً للآراء المتعلقة بالسياسات البديلة، وأظهرت أنه إذا أعطت البلدان العربية الأولوية للسياسات التي تضمن الرفاه والإنتاجية وتقرير المصير والمواطنة الصالحة لسكانها، فستكون قادرة على تحقيق تقدم كبير في التنمية، وتعزيز الاستقرار، وتأمين مكاسب مستدامة. أخيراً، وفرت التقارير مداخل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظومة الأمم المتحدة لصياغة مبادرات توفر الدعم للبلدان العربية في العديد من المجالات، مثل تغير المناخ، ومكافحة الفساد، والشباب، وما إلى ذلك.

كان الإحساس بالضرورة الملحة لدى المفكرين العرب بشأن الوضع المتقلب في البلدان العربية في بداية الألفية الجديدة، هو العامل المساعد الباعث على انطلاق هذه السلسلة. ومن هنا ولدت فكرة تعزيز التحليل العربي للمنطقة بالاعتماد على الخبرات العربية من جميع أنحاء المنطقة، مع تمثيلٍ كافٍ للنوع الاجتماعي والشباب.

حدد تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول الصادر عام 2002 بعنوان “خلق الفرص للأجيال القادمة” ثلاثة نواقص حرجة في التنمية في المنطقة العربية هي: 1) اكتساب المعرفة؛ 2) الحريات السياسية؛ و3) تمكين المرأة.

قامت الإصدارات اللاحقة من تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادرة تحت العناوين التالية: نحو إقامة مجتمع المعرفة (2003)، نحو الحرية في الوطن العربي (2004)، نحو نهوض المرأة في الوطن العربي (2005)، بدورها بدراسةٍ ضافيةٍ لكل من النواقص الثلاثة.

ركز التقرير التالي الذي جاء بعنوان تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية (2009) على أمن الإنسان، وهو شرط أساسي للتنمية الإنسانية. كما هو الحال في التقارير السابقة، يسلط تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009 الضوء على تحديات التنمية العديدة التي ساهمت في انتفاضة عام 2011 في المنطقة، بما في ذلك دور الدولة في ضمان أو تقويض أمن الإنسان، وانعدام الأمن الشخصي لدى الفئات الضعيفة، لا سيما فيما يتعلق بالضعف الاقتصادي والفقر والبطالة وانعدام الأمن الصحي، فضلاً عن انعدام الأمن الناجم عن التدخل العسكري.

يتناول أحدث تقرير عن التنمية الإنسانية العربية الصادر عام 2016 بعنوان “الشباب وآفاق التنمية في واقع متغيّر“، الطموحات المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تضع الشباب في الصدارة. ويدعو التقرير الدول العربية إلى الاستثمار في شبابها وتمكينهم من الانخراط في عمليات التنمية.

تم استحداث سلسلة الأوراق البحثية لتقرير التنمية الإنسانية العربية لإتاحة إجراء المزيد من التحليل المعمق في الوقت المناسب. كما نُشرت أحدث ورقة بحثية في عام 2019 بعنوان “حتى لا يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية”. وتغوص الورقة في التحديات التي تواجه تحقيق المواطنة الشاملة من خلال تحليل قوى الاستبعاد الخمس وهي: التمييز، والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، والاستبعاد الجغرافي، والحكم غير الخاضع للمساءلة، والصدمات والهشاشة. ومن المتوقع أن يستفيد تقرير التنمية الإنسانية العربية أيضاً من التقنيات الجديدة لجمع البيانات وإسماع صوت المواطنين العرب، وهي تشمل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية أو الدراسات الاستقصائية للتصورات على تطبيقات الهواتف المحمولة.

---

[1]يغطي تقرير التنمية الإنسانية العربية البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعددها 22 بلداً وهي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. ويتمثل المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مكاتب قطرية في 17 بلد من هذه البلدان (المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا لديه مكاتب قطرية في كل من جزر القمر وموريتانيا، في حين لا وجود قطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة).